arrow_forwardالعودة إلى المدونة
La Numérisation de la Justice en Algérie : Enjeux pour 2026

الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات في الجزائر: من يدفع ماذا، الوعاء، التصريحات والآجال

personÉquipe QanounDZcalendar_today3 نوفمبر 2026schedule7 دقائق قراءة

تثير الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات في الجزائر أسئلة متكررة لدى المواطنين والمقاولين والطلبة على حد سواء. فمن جهة، تُفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الطبيعيين وبعض شركات الأشخاص، بينما تُطبق الضريبة على أرباح الشركات على شركات رؤوس الأموال وما يماثلها. يهدف هذا المقال إلى توضيح من يدفع ماذا، وما هو الوعاء الضريبي، وما هي التصريحات والآجال المقررة قانونًا، استنادًا إلى أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

الإطار القانوني

ينظم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة النظام الضريبي في الجزائر. وتتوزع الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بين الأشخاص الطبيعيين والشركات حسب طبيعة النشاط والشكل القانوني. فالمادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحدد نطاق تطبيق الضريبة على أرباح الشركات على شركات الأسهم وما يماثلها، وكذلك شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال. أما الضريبة على الدخل الإجمالي فتخص الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص غير الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات.

التحليل

من يدفع الضريبة على الدخل الإجمالي ومن يدفع الضريبة على أرباح الشركات؟

تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص، بينما تطبق الضريبة على أرباح الشركات على شركات رؤوس الأموال وما يماثلها. وتؤكد المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن الضريبة على أرباح الشركات تُحصَّل من شركات الأسهم وما يماثلها، ومن شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال، وفق الشروط المنصوص عليها في تلك المادة، باستثناء الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في أحكام القانون.

الوعاء الضريبي والتصريحات

يُحدَّد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية السابقة. وتُلزم المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 136 من القانون ذاته باكتتاب تصريح سنوي بمبلغ الربح الخاضع للضريبة قبل 30 أبريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب المختص. وفي حالة تسجيل عجز، يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط. كما تتيح المادة 151 إمكانية تقديم تصريح تصحيحي في بعض الحالات، لا سيما بالنسبة للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبث في الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين (21) يومًا التي تلي انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري لانعقاد هذه الجمعية.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، فتسدد عن طريق تسبيقين اثنين، حسب المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من 20 فبراير إلى 20 مارس، ومن 20 مايو إلى 20 يونيو، على مستوى مكان النشاط. وتتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ودفعه في أجل أقصاه اليوم العشرون من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و31 مكرر من القانون ذاته.

وبخصوص الضريبة على أرباح الشركات، تنص المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أداء ثلاثة تسبيقات يجب أداؤها على التوالي دون أن تتجاوز 20 مارس و20 يونيو و20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها تحقيق الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة. ويتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.

الالتزامات التصريحية والعقوبات

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة أن يقدموا تصريحًا بالوجود في الثلاثين يومًا الأولى من بداية نشاطهم إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها، وفقًا للمادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقدم تصريح الوجود المنصوص عليه في المادة 183 بغرامة جبائية محددة بـ 30.000 دج، وذلك بموجب المادة 194 من القانون ذاته.

وفي حالة عدم تقديم التصريح السنوي، تفرض الضريبة تلقائيًا على المكلف بالضريبة حسب المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 25%. وتخفض هذه الزيادة إلى 10% أو 20% ضمن الشروط المحددة في المادة 322 من القانون ذاته. وإذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل قدره ثلاثون (30) يومًا اعتبارًا من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، تطبق زيادة بنسبة 35%.

كما تنص المادة 150 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على تأسيس ضريبة إضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، يكون وعاؤها الضريبي هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات. ويحدد معدل الضريبة كما يأتي: 16% عندما يساوي معدل الإدماج أو يفوق 40%، و20% عندما يكون معدل الإدماج أقل من 40%. ويخضع صناع المواد التبغية المعتمدون حديثًا للضريبة الإضافية على أرباح الشركات بمعدل 16% خلال الثلاث (3) سنوات الأولى ابتداءً من تاريخ بداية النشاط.

حالات خاصة: التنازل عن النشاط وعدم تناسب نمط الحياة

في حالة التنازل جزئيًا أو كليًا عن مؤسسة مستقلة من قبل أشخاص طبيعيين خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وكذلك في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو استغلال مزرعة، يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تفرض عليها الضريبة بعد، وفقًا للمادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعروا المفتش في غضون أجل مدته عشرة (10) أيام بالتنازل أو وقف النشاط، وإخباره بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه فعليًا.

وفي حالة عدم تناسب بين نمط حياة المكلف بالضريبة ومداخيله، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة للجدول الوارد في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، الزيادة المنصوص عليها في النقطة 2، عندما يكون هذا المبلغ على الأقل يساوي سقف الإخضاع الضريبي لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي.

الإجراءات خطوة بخطوة

  1. تحديد النظام الضريبي المطبق: الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص، أو الضريبة على أرباح الشركات لشركات رؤوس الأموال وما يماثلها.
  2. تقديم تصريح الوجود إلى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة في الثلاثين يومًا الأولى من بداية النشاط، وفقًا للمادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
  3. اكتتاب التصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات قبل 30 أبريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب المختص، وفقًا للمادة 151 من القانون ذاته.
  4. أداء التسبيقات الضريبية في الآجال المحددة: تسبيقان للضريبة على الدخل الإجمالي (من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو) وثلاثة تسبيقات للضريبة على أرباح الشركات (20 مارس و20 يونيو و20 نوفمبر).
  5. في حالة التنازل عن النشاط أو التوقف عنه، إشعار مفتش الضرائب في غضون عشرة (10) أيام، وفقًا للمادة 132 من القانون ذاته.
  6. في حالة وجود تصحيح، تقديم تصريح تصحيحي في الآجال المحددة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبث في الحسابات.

الحقوق والالتزامات

يتمتع المكلف بالضريبة بحق الحصول على استمارة التصريح، التي يمكن أن تسلمها الإدارة الجبائية إلكترونيًا، وفقًا للمادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما يمكن لقوة قاهرة أن تمدد أجل تقديم التصريح بناءً على قرار من المدير العام للضرائب، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر. وعندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

ومن جهة أخرى، يلتزم المكلف بالضريبة بأداء التسبيقات في آجالها، وباكتتاب التصريح السنوي، وبالإشعار بالتنازل أو التوقف عن النشاط. كما يلتزم بعدم مخالفة أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت طائلة العقوبات المقررة.

الأخطاء الشائعة

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل الشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات، بينما تخضع شركات الأشخاص للضريبة على الدخل الإجمالي ما لم تختر النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال. ومن الأخطاء أيضًا عدم احترام آجال التصريح السنوي أو التسبيقات، مما يعرض المكلف لزيادات وعقوبات. كما أن عدم تقديم تصريح الوجود في الآجال يعرض لغرامة 30.000 دج. وينبغي عدم إغفال إشعار المفتش في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط خلال عشرة أيام.

الآجال والوثائق

تتمثل الآجال الرئيسية في: ثلاثين يومًا لتصريح الوجود (المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)؛ 30 أبريل للتصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات (المادة 151 من القانون ذاته)؛ 20 فبراير إلى 20 مارس و20 مايو إلى 20 يونيو لتسبيقات الضريبة على الدخل الإجمالي (المادة 355 من القانون ذاته)؛ 20 مارس و20 يونيو و20 نوفمبر لتسبيقات الضريبة على أرباح الشركات (المادة 356 من القانون ذاته)؛ عشرة أيام لإشعار المفتش بالتنازل أو التوقف عن النشاط (المادة 132 من القانون ذاته). أما الوثائق المطلوبة فتشمل استمارة التصريح، ونسخة من شهادة الميلاد، ونسخة من عقد الدراسات أو الأشغال بالنسبة للأشخاص الأجانب، وفقًا للمادة 183 من القانون ذاته.

مثال تطبيقي

لنفترض شركة ذات أسهم حققت أرباحًا خلال سنة مالية معينة. يتعين عليها أن تكتتب تصريحًا سنويًا بالضريبة على أرباح الشركات قبل 30 أبريل من السنة الموالية، وأن تؤدي ثلاثة تسبيقات على التوالي قبل 20 مارس و20 يونيو و20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها تحقيق الأرباح. أما إذا كانت شركة أشخاص غير خاضعة للضريبة على أرباح الشركات، فإنها تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي وتؤدي تسبيقين اثنين من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو، ثم تصفي الرصيد المتبقي في الآجال المحددة.

خاتمة

تتجلى أهمية التمييز بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات في تحديد النظام الضريبي المطبق والآجال والالتزامات المترتبة على كل مكلف. ويظل الالتزام بالتصريحات في آجالها والاطلاع على أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السبيل الأمثل لتجنب العقوبات. ويُنصح دائمًا بالتحقق من أي تعديلات تشريعية أو تنظيمية لاحقة في الجريدة الرسمية.

المصادر الرسمية

  • المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 150 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات؟

تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص، بينما تطبق الضريبة على أرباح الشركات على شركات رؤوس الأموال وما يماثلها، وفقًا للمادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ما هي آجال التصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات؟

يجب أن يكتتب التصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات قبل 30 أبريل من كل سنة، وفقًا للمادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

كم عدد تسبيقات الضريبة على الدخل الإجمالي وما هي آجالها؟

تؤدى الضريبة على الدخل الإجمالي عن طريق تسبيقين اثنين: من 20 فبراير إلى 20 مارس، ومن 20 مايو إلى 20 يونيو، وفقًا للمادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ما هي العقوبة في حالة عدم تقديم التصريح السنوي؟

تفرض الضريبة تلقائيًا ويضاعف المبلغ بنسبة 25%، مع إمكانية تخفيضها إلى 10% أو 20% ضمن شروط المادة 322، أو رفعها إلى 35% بعد تبليغ بأجل 30 يومًا، وفقًا للمادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ما هي الغرامة المقررة لعدم تقديم تصريح الوجود؟

يعاقب المكلف بغرامة جبائية محددة بـ 30.000 دج، وفقًا للمادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.